تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل ميكند. اين تئوري بيان ميكند كه هدف شركت حداكثرسازي سود ميباشد كه وقتي حاصل ميشود كه درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد. اين تئوري به ساختار سازماني درون شركت توجهي نداشته است.
در اين تحقيق، نقش ساختار مالكيت؛ به عنوان يكي از سازو كارهاي اصلي حاكميت شركتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در این فصل به کلیات تحقیق میپردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق، سوالات، فرضيهها و اهداف تحقیق بیان میشوند. سپس به ترتیب روششناسی تحقيق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقيق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل دادهها و محدودیتهاي پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
در انتهای این فصل، ساختار تحقيق آورده میشود.
1-2) بيان مساله
موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، ” مساله نمايندگي”[4] ميباشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به ايجاد هزينههاي نمايندگي ميشود.
مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مساله نمايندگي در شركتها ميشود كه توانايي و انگيزههاي سهامداران براي كنترل كردن مديريت ضعيف خواهد شد. سهامداران به طور قانوني شركت را در مالكيت خود دارند ولي آنها هيچ انگيزهاي براي مالكيت يا كنترل شركت ندارند زيرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلي يكي از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه ساير سهامداران به اميد اينكه ديگر سهامداران كار كنترلي خود را به خوبي انجام ميدهند، خود را درگير كار كنترلي نخواهند كرد. علاوه بر اين سهامداران معمولا در شركتهاي مختلفي سرمايهگذاري ميكنند تا ريسك را از طريق تنوع بخشيدن كاهش دهند. آنها در واقع به اميد سودهاي آتي سهامشان سرمايهگذاري ميكنند نه به اميد آينده بهتر شركت. بنابراين مالكيت غير متمركز (پراكنده) انگيزهها را براي كنترل مديران تضعيف ميكند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح ندارند.
در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه ميكند كه كار مديريت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزايش مييابد، به موازات آن انگيزههاي آنها براي بهبود عملكرد شركت و كنترل مديريت بيشتر ميشود. علاوه بر آن، انجام عمليات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.
منافع كاملا آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحثهايي در جهت خلاف آن نيز صادق است :
اول اينكه سهامداران عمده به طور معمول ريسكگريز هستند. مالكيت پراكنده، قابليت نقد شوندگي بهتر سهام را موجب ميشود و ايجاد تنوع به منظور ريسكپذيري كمتر را براي سرمايهگذاران فراهم ميكند. در مقابل با وجود ريسك گريزي زياد، وقتي كه شركت بزرگتر و بزرگتر ميشود، تمركز مالكيت ريسك زيادي را به سهامداران عمده تحميل ميكند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمايهگذاري ميشود.
دوم اينكه وقتي كنترل بيش از حد توسط مالكيت متمركز صورت ميگيرد، ذينفعان داخلي (مديران و كاركنان) را از سرمايهگذاريهاي پرهزينه دلسرد ميكند.(البته ادعاي مغاير با نظريه بالا ميتواند بدين صورت باشد كه : شركتهايي كه داراي سهامداران عمده ميباشند، تمايل بيشتري دارند كه از سرمايهگذاريهاي تخصصي و پرهزينه حمايت كنند. سهامداران عمده چون دسترسي به اطلاعات دارند، لذا صبورانهتر سرمايهگذاري ميكنند چون آنها ديدگاه بلند مدتتر دارند. اين امر مديريت را تشويق ميكند تا در طرحهاي بلند مدت سرمايهگذاري كنند). لذا اثر تمركز مالكيت بر تصميمهاي سرمايهگذاري دو تئوري نامعلوم است.
سوم اينكه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه : تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. سهامداران عمده انگيزههاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند.
علاوه بر بحث تمركز مالكيت ، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مساله نمايندگي ميباشد. كنترلها وقتي اثر بخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافي در زمينههاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهاي سرمايهگذاري و سرمايهگذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند.
1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق
Leave a Reply